رونق اقتصادی در استرالیا

ماه مارچ شد و همچنان استرالیا در حال ازدیاد جمعیت

در طی ۶ ماه گذشته شاهد بودیم که تغییرات بسیاری در قوانین مهاجرت استرالیا رخ داد که باعث نگرانی بسیاری از مهاجران بالقوه و در بعضی موارد عدم توانایی کسب امتیاز نهایی برای مهاجرت به استرالیا شد.

نگاهی گذرا به تغییرات ماههای گذشته:
۱- الویت بندی زمانی رسیدگی به پرونده های مهاجرتی
۲- ازدیاد مبلغ ضمانت مالی برای ویزای تحصیلی
۳- سخت تر کردن شرایط برای ویزای دانشجویی در استرالیا
۴- حذف لیست MODLو متعاقبا کسر ۱۵ امتیاز از متقاضیانی که تخصص آنان در این لیست قرار می گرفت
۵- کنسل شدن ۲۰،۰۰۰ پرونده مهاجرت که از سال ۲۰۰۷ منتظر بوده اند
۶- معرفی لیست جدید مهارتهای مورد نیاز در استرالیا (ماه جولای)

در حالی که همگی بی‌صبرانه در انتظار انتشار لیست جدید مهارتهای مورد نیاز در استرالیا SOLهستند، بسیاری در حال پیش بینی تغییراتی هستند که ممکن است اتفاق بیافتد؟

به طور وضوح، این تغییرات به نفع کسانی خواهد بود که از مهارتهای بالایی از زبان انگلیسی برخوردارند و شاید هم امتیازات بالاتر.

افرادی که از مهارتهای فنی حرفه‌ای برخوردارند فقط با ارائه سوابق شغلی واجد شرایط نخواهند بود بلکه باید امتحان عملی نیز بدهند.

با برداشته شدن لیست MODLبه نظر می آید که لیست جدید مهارتهای مورد نیاز بر حسب نیاز و کمبود نیروی انسانی متخصص دولتهای محلی رقم خواهد خورد. مهارتهایی همانند معلم و یا متخصصان کامپیوتر.

اما به خاطر داشته باشیم که این تغییرات به معنای جلوگیری از ورود مهاجران به استرالیا نیست، بلکه ورود مهاجرانی خواهد بود که درصد موفقیت بیشتری برای کار و زندگی در استرالیا خواهند داشت.

سال ۲۰۰۹ استرالیا یکی از سخت‌ ترین سالهای عمر خود از دیدگاه اقتصادی را پشت سر نهاد. استرالیا در سال ۲۰۰۹ همچنان با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه بود و فارغ شدن از رکود و روند پیشرفت اقتصادی دولت را بیشتر نگران مسئله کمبود نیروی انسانی متخصص کرده است.

در طی چند هفته گذشته شرکتهایی نظیر BHP و Accentureکه از جمله بزرگترین شرکت‌های خارجی در استرالیا هستند اظهار کردند که هر کدام به طور مستقل بیش از ۱۰۰۰ پروژه در دست دارند که به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص توانایی شروع آن را ندارند.

این نشان دهنده این مهم است که بخش صنعت استرالیا در آینده نزدیک شاهد پیشرفت‌های چشمگیر خواهد و کسانی که در این پیشرفت نقش داشته باشند از پاداش بسیار با ارزشی برخوردار خواهند شد.

حال در پاسخ به این سوال که آیا دولت استرالیا تعداد مهاجران به استرالیا را کم خواهد کرد یا کلا متوقف، به نظر قطعی نویسنده خیر است.

در بسیاری از فروم‌های اینترنتی دیده ایم که مردم استرالیا دائما صحبت از توقف طرح مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص به میان آورده اند که چیزی بیش از یک شایعه که توسط افراد یا موسسات تبعیض نژادی پراکنده شده است، نیست که باعث شده سردرگمی بسیاری از متخصصان شده است.

بهترین جایی که می توانید اطلاعات صحیح دریافت نمایید روزنامه و گزارش‌های شرکت‌های بزرگ استرالیایی می باشد که دائما صحبت از ناتوانی پیشرفت بیشتر به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص در استرالیا می کنند. صحه دیگری بر این ادعا ارزش دلار استرالیا است که خود نشانی بر رونق اقتصادی استرالیا و بالطبع افزایش تقاضای نیروی انسانی می باشد.

در طی ۳ ماه گذشته استرالیا بیشترین رونق اقتصادی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را به خود دید که به این ترتیب موقعیت جهانی خود به عنوان یکی از توانمند‌ترین کشورهای جهان اول بار دیگری تثبیت کرد. این رونق اقتصادی فشار بیشتری بر روی دولت استرالیا نیز آورد تا با ارائه بسته‌های محرک اقتصادی روند این پیشرفت را در این اقتصاد شکننده بیش از پیش تثبیت کند.

بر طبق گزارش رسمی سازمان آمار استرالیا، تولید ناخالص ملی استرالیا در ۳ ماهه آخر ۲۰۰۹ - ۰/۹% رشد کرد که ۲/۷% نسبت به ۳ ماهه قبل پیشرفت داشته است.

وزیر خزانه داری استرالیا در همین رابطه گفت: "دنیا درحسرت چنین پیشرفتی است"

پیش بینی‌های بانک مرکزی استرالیا نیز چنین پیشرفتی را نوید می داد.

مدیر اقتصادی بانک همسود استرالیا (Commonwealth Bank of Australia) اظهار داشت: " با اقتباس از داده‌های موجود می توان گفت که اقتصاد استرالیا از حالت رکود کاملا خارج شده است". رشد اقتصادی استرالیا طولانی مدت استرالیا به طور معمول ۳% پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، ساختمان سازی و سود حاصله از بخش سرمایه گذاری و خرید‌های دولتی نقش به سزایی در این پیشرفت اقتصادی داشته اند.

این داده‌ها نشان می دهد که چگونه این پیشرفت اقتصادی باعث ایجاد ۲۰۰،۰۰۰ شغل در سال ۲۰۰۹ بین ماههای آگوست تا ژانویه کرده است که درصد بیکاری در استرالیا به ۵/۳% از ۵/۸% کاهش داده است. ۵/۳% نرخ بیکاری در استرالیا به اعتقاد بسیاری بسیار ناچیز و به منزله عدم وجود بیکاری در کشور است.