نیروی کار آماده به خدمت
ما همه نگرش ناپسند هوارد نخست وزیر سابق استرالیا (John Howard) را در مورد مسایل مهاجرتی در زمان اوج تقاضای پناهندگی به یاد داریم که اعتقاد داشت این ما هستیم که تصمیم می گیریم چه کسی و تحت چه شرایطی به این کشور وارد شود. برعکس دولت راد نخست وزیر کنونی استرالیا (Kevin Rodd)، در صدد تغییرات اساسی در روند مهاجرت است و بر این عقیده است که کارفرمایان و صاحبان خدمات استرالیایی تعیین می کنند که چه کسی و تحت چه شرایطی به این کشور وارد شود.
مقامات رسمی اداره مهاجرت استرالیا اخیراً تایید کرده اند که در سال ۹-۲۰۰۸ از هر ۱۰ مهاجر متخصص، ۷ نفر توسط کارفرمایانشان انتخاب شدند. به بیش از ۱۰۱۰۰۰ نیروی متخصص و وابستگانشان ویزای ۴۵۷ (ویزای موقت مهاجرت ازطریق تخصص با اسپانسر) اعطا شد.
به علاوه نزدیک به ۳۹۰۰۰ نفر، ویزاهایی تحت طرحهایی مانند طرح انتخاب کارفرما (اقامت دائم از طریق اسپانسر شدن کارفرما Sponsored Skilled Migration) و طرح مهاجرت متخصصان در نواحی کم جمعیت اعطا شده است.
محوریت کارفرما در برنامههای مهاجرت متخصصان، یک امر موقتی نیست و ادامه خواهد یافت. در دسامبر گذشته، وزیر مهاجرت، کریس ایوانز (Chris Evans)، اعلام کرد که در پاسخ به بحران مالی جهانی، تغییراتی در مهاجرت متخصصان ایجاد شده که طی آن، اولویت اول در مهاجرت متخصصان، با مهاجرت نیروی کا ر موقت و متخصص با اسپانسر و اقامت دائم از طریق اسپانسر شدن کارفرما اعلام شد.
دولت از توضیح اینکه کارفرمایان را با نگرشی تقاضا مدار، محور پذیرش مهاجرت استرالیا قرار داده است؛ ابراز خوشحالی کرد.
دولت هوارد آغازگر نگرش کنترل امور مهاجرتی با توجه به کارفرمایان بود. او این هدف را با افزایش ویزاهای موقت کاری عملی کرد تاجاییکه شمار این کارگران از مهاجرین متخصص دائمی، پیشی گرفت.
ادامه این روند توسط کوین راد مشکل ساز خواهد بود. وی ظاهراً این اعتقاد را که کارفرمایان بهتر می توانند تصمیم گیری کنند که چه کارگرانی برا ی دولت مفید هستند و دولت نباید به پیش بینی در این زمینه بپردازد، باید کنار بگذارد.
به نظر می رسد که دولت نسبت به اینگونه مسائل بیاعتنا است. مهاجرت متخصصان باید با توجه به منافع ملی طولانی مدت صورت گیرد. کارفرمایان معمولاً خیلی به مصالح عموم فکر نمی کنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی و کوتاه مدت خود می باشند.
بسیاری از کارفرمایان استرالیایی، به دلیل منافع شخصی خود از استخدام جوانان استرالیایی سرباز زده و به دنبال حمایت از کارگران خارجی بوده اند. این امر تنها در صورتیکه مورد حمایت دولت باشد، اتفاق خواهد افتاد.
واقعیت این است که در صورتیکه کارفرما به نیروی کار ارزان و مطیع، دسترسی پیدا کند؛ دیگر نیازی به استخدام کارگران استرالیایی نخواهد داشت. این یک امر طبیعی است.
دولت راد در نگرش خود در مورد دانشجویان بین المللی با در نظر گرفتن این مسائل، تجدید نظر کرده است. اخیراً تعداد دانشجویان بین المللی افزایش شدیدی داشته است. در سال گذشته ۴۰۰,۰۰۰ دانشجو در استرالیا تحصیل کردند – این در حالی است که این دانشجویان در طول ترم می توانند معادل ٢٠ ساعت در هفته کار کنند و در طول تعطیلات نیز می توانند بدون هیچ محدودیت ساعتی کار کنند.
فارغ التحصیلان ویزاهای ۴۸۵ دانشجویی نیز بدون محدودیت اجازه کار در استرالیا دارند و می توانند برای گرفتن اقامت دائم اقدام کنند. فارغ التحصیلان ویزاهای تخصصی هم که در موسسات استرالیایی تحصیل کرده اند، اجازه اقامت و کار را تا ۱۸ ماه در استرالیا دارند.
برخی از موسسات غیر معتبر خصوصی هم دانشجویان خارجی زیادی جذب می کنند که همه این دانشجویان باید ۹۰۰ ساعت، تجربه کاری را بگذرانند که این خود بر رقابت بر اشتغال جوانان می افزاید.
با این حال تعداد کارگران استرالیایی بین ۱۵ تا ۲۴ سال در سال مالی منتهی به جون ۲۰۰۹، بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر بوده است.
چیزی که بیشتر به وخامت اوضاع انجامید، این بود که دولت ۴۵,۰۰۰ ویزای موقت و ویزای بریج (Bridging Visa) با عدم محدودیت کاری به فارغ التحصیلان خارج از کشور اعطا کرد که عده زیادی از آنها با نا امیدی به دنبال اقامت دائم هستند. شرط لازم برای اقدام برای اقامت دائم، دارا بودن ۱۲ ماه تجربه کاری است. این باعث شده است که کارفرمایان نیروی کاری مطیع در اختیار داشته باشند، رقابت بر سر اشتغال بیشتر شده، دستمزد کارکران استرالیایی کم شده و شرایط کاری آنها دشوارتر شود.
ویزاهای موقت کاری که به ورود کارگران آسیب پذیر از کشورهای در حال توسعه می انجامد، حتماً بر قوانین بازار کار استرالیا تاثیرات ناگواری خواهد گذاشت.
هرچند که سناتور کریس اوانز اقداماتی برای عدم سوء استفاده از ویزای ۴۵۷ انجام داده است، اما پاسخ دولت تا به امروز به نسبت وخامت اوضاع، درخور نبوده است.
اکنون اتحادیه های انبوه سازان، جنگلداری، معدن و انرژی، شاهد پیامدهای اجتناب ناپذیر سیاستهای غلطی کاری هستند.
هفته گذشته مقامات دولتی استرالیا به صورت ناگهانی به سایتهای ساختمانی سیدنی سرکشی کردند.صدها نفر کارگر موقت چینی که اکثر آنها انگلیسی هم بلد نبودند، ۶ ماه بود که حقوقی دریافت نکرده بودند . از میان تخلفهایی که کشف شد، قراردادهای تقلبی، عدم پرداخت بیمه جبرانی کارگران، عدم پرداخت پاداش، عدم محاسبه بازنشستگی و حقوقهای بسیارغیر عادلانه را می توان بر شمرد. سیاستهای فعلی مهاجرتی استرالیا به منافع عمومی جوانان بی اعتنا است و بیشتر به منافع کارفرمایان و لابیهای بین المللی می اندیشد.
