سمینارهای توجیهی رایگان تحصیل و اقامت در استرالیا و نیوزیلند دوشنبه ها فقط با تعیین وقت قبلی. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر نیک ویزا تماس حاصل فرمایید.

تغییرات در نحوه پرداخت نیروی کار مهاجر



صاحبان مشاغل، حق استفاده از کارگران مهاجر آسیب پذیر را به عنوان نیروی کار ارزان در مقابل نیروی کار محلی، ندارند.



تغییراتی که از هفته آینده لازم الاجرا است؛ کارفرمایان را ملزم می کند که برای کارگران و متخصصان خارجی که از طریق ویزاهای موقت ۴۵۷ به استرالیا می آیند، میزان حقوق عرف بازار در نظر گرفته شود.

این بدان معنی است که دقیقاً میزان حقوقی که به یک استرالیایی برای همان کار یا کاری مشابه داده می شود، برای این افراد هم در نظر گرفته شود.



در گذشته، شرکتها ملزم بودند که حداقل حقوق ۴۵,۲۲۰ دلار و مزایای مربوط را پرداخت نمایند اما این قانون، یک راه گریز برای کارفرمایان باقی می گذاشت و آن این بود که به کارگران خارجی حقوق کمتری نسبت به افراد محلی پرداخت کنند.



کریس ایوانز وزیر مهاجرت استرالیا گفت، "برای مثال، کارگرانی که در معادن و سایر صنایعی که نیاز به مهارت خاص دارد، مشغول به کارهستند، معمولاً مبلغی بالاتر از میزان حقوق عادی دریافت می کنند.

پرداخت میزان حقوق عرف بازار، این اطمینان را به وجود می آورد که کارگران خارجی به عنوان نیروی کاری ارزان و ابزاری برای کاستن از حقوق و مزایای استرالیایی‌ها مورد سوء استفاده واقع نشده اند."



در بدترین حالت، سوء استفاده از برنامه مهاجرت موقت متخصصان به استرالیا، گاهاً به فریفتن کارگران خارجی توسط کارفرمایانی منجر شده که این افراد را به استرالیا روانه کرده اند.

مواردی مشاهده شده است که به کارگران کمتر از ۳ دلار در ساعت پرداخت شده است . ضمن اینکه مزایا، حقوق بازنشستگی و بیمه جبرانی هم برای این افراد در نظر گرفته نشده بود.

دولت راد (Kevin Rodd) طرح ویزای ۴۵۷ را کاملاً مورد بررسی قرار داد.

در حال حاضر دغدغه کارفرمایان این است که چگونه نرخهای بازار مشخص می شود و آیا این قانون برای کارگرانی که دارای ویزا هستند، عطف به ماسبق هم می شود یا نه.



سناتور ایوانز افزود، "برای دارندگان ویزای ۴۵۷ دقیقاً همان میزان حقوقی که به یک استرالیایی برای کاری مشابه داده می شود، باید در نظر گرفته شود."



این تغییرات به کارفرمایان تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۰ مهلت می دهد تا تغییرات لازم را در سیستم پرداخت خود اعمال کنند و حقوق عرف بازار را پرداخت کنند.