قوانین جدید حمایت از کارگر امکان کنترل مالیات را دارند
قوانین جدید حمایت از حقوق کارگران با ویزای موقت که دستمزدها و شرایط کار در استرالیا را تضمین می کند، از ۱۴ سپتامبر به اجرا در آمده است.
نکته کلیدی این دستورالعمل این است که، اداره مالیات استرالیا (ATO) را قادر می کند که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مهاجرت و شهروندی قرار دهد تا بدین وسیله به اصلاح سطوح دستمزد پرداختی به دارندگان ویزا بپردازد.
به علاوه، این اطلاعات با سایر مراجع مربوط، از جمله بازرسی کار منصفانه و آژانسهای سلامتی و ایمنی شغلی به اشتراک گذاشته می شود .
قوانین جدید اشتراک اطلاعات، کارگران خارجی را از دریافت حقوق ، مزایا و شرایط کاری مناسب مطمئن می سازد.
طی چنین اقداماتی سازمان مهاجرت و شهروندی استرالیا و بازرسی کار منصفانه در چند ماه گذشته موفق شدند ۸۰۰۰ دلار کسری حقوق را که متعلق به ۲ کارگر خارجی که در معادن طلا با ویزای ۴۵۷ استخدام شده بودند، باز پس گیرند.
یک مورد دیگر در سال ۲۰۰۸ ، ۳ کمک پرستار فیلیپینی بودند که با ویزای ۴۵۷ توسط یک آژانس مراقبت سلامتی استخدام شده بودند و بیش از ۱۵۰۰۰ دلار در حقوق این افراد اجحاف شده بود.
اشتراک اطلاعات بین اداره مالیات استرالیا، اداره مهاجرت استرالیا، بازرسی کار منصفانه و آژانسهای سلامتی و ایمنی شغلی به عنوان مانعی بر سر راه کارفرمایان متقلب خواهد بود و تضمین می کند که رفتارهای غیر منصفانه و نا امن شغلی با کارگران خارجی مورد پیگرد قرار گیرد.
برطبق این دستورالعمل کلیه کارگران جدید که با ویزای ۴۵۷ به استرالیا می آیند، حقوقی معادل یک استرالیایی دریافت خواهند کرد. کارفرمایانی که در حال حاضر به دارندگان ویزای ۴۵۷ حقوقی کمتر از نرخ بازار پرداخت می کنند، تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۰ مهلت دارند که نرخهای جدید حقوق را بپردازند.
این قوانین همچنین افسران کارشناس و مراجع بازرسی را قادر می سازد که نیروی کار را مدیریت کرده و به واسطه بازرسیهای حضوری، تعیین کنند که آیا کارفرمایان از قوانین جدید اسپانسرشیپ پیروی می کنند یا نه. این اختیارات ، شبیه اختیارات بازرسان کارمنصفانه تحت قانون سال ۲۰۰۹ می باشد.
کارفرمایانی که تعهدات و قوانین مهاجرت را نقض کنند، تا بیش از ۳۳۰۰۰ دلار جریمه خواهند شد.
نظریه این کارشناسان می تواند کارفرمایان متخلف را از بهره وری از امکانات استخدام متخصصان خارجی را کلا یا موقتا منع کند.
